سرقت های همراه با خشونت مشمول محاربه است
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۸۸۷۲
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، با توجه با تأکیدات و دستورات رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور جهت تشکیل ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور درباره نحوه برخورد و رسیدگی به پرونده‌های سرقت‌های همراه با بکارگیری سلاح سرد و گرم، دستوراتی صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخشنامه دادستان کل کشور آمده است، در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌هایی که اینگونه حوادث اتفاق می‌افتد، لازم است شعب ویژه رسیدگی به این نوع پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر تشکیل و اسامی قضات به همراه شماره تلفن آنان به این دادستانی ارسال شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری در این بخشنامه تاکید کرد که از ضابطین مؤکداً خواسته شود کلیه پرونده‌های دارای عناوین فوق را در اسرع وقت به دادسرا ارسال و در مواردی که تحقیقات و جمع آوری ادله به آنان ارجاع شده با قید فوریت تکمیل و به دادسرا اعاده نمایند.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه در اسرع وقت و با قاطعیت کامل به عمل آید، به رؤسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور اعلام کرد که غالباً این نوع اقدامات و سرقت‌های توأم با خشونت و بکارگیری سلاح، مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی (محاربه) خواهد بود؛ لذا ضروری است تأمین کیفری از نوع قرار بازداشت موقت صادر گردد.
در بخشی از این بخشنامه آمده است در صورت لزوم، از ظرفیت نیروهای بسیج در اینگونه موارد نیز استفاده شود و از نیروهای انتظامی و اطلاعاتی حمایت جدی به عمل آید.
دادستان کل کشور در بخشی از این بخشنامه به رؤسای دادگستری و دادستان‌ها اعلام کرد که به هیچ عنوان به سارقان به عنف، مقرون به آزار و مسلحانه و دارای سابقه سرقت مرخصی داده نشود، همچنین برای محکومین و مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار (کیف قاپ، به عنف، مسلحانه و مقرون به آزار) پیشنهاد عفو داده نشود.
دادستان کل کشور همچنین تاکید کرد که نسبت به اجرای احکام صادره در خصوص پرونده‌های سرقت (اعم از غیابی و حضوری) اقدام عاجل به عمل آید.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: محاربه سرقت جرائم خشن دادستان کل کشور دادستان کل کشور پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۸۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»